نشطاء وثوار حلب: الموظفون الأتراك داسوا "علم الثورة" بالراعي

أصدر نشطاء وثوار حلب السبت، بيان استنكار لممارسات الهيمنة التركية في الشمال السوري، انتقدوا فيه سياسات التتريك الممارسة في شمال حلب.

وجاء في البيان: "قام يوم الجمعة ۱٥ ايلول ۲۰۲۳، عدد من الموظفين الأتراك بالهجوم على مكتب الرقابة والتفتيش التابع لمديرية التربية بالمناطق المحررة، والواقع في الراعي بريف حلب، فاسقطوا اللافتة وداسوا على الكلمات والشعارات المدونة عليها، بما في ذلك علم الثورة ومن ثم استبدلوا أقفال المكتب من أجل منع الموظفين السوريين الرافضين لهيمنتهم على المؤسسة من الدخول".

وأكملوا: "إن المتابع لما يجري في الشمال السوري الخاضع لنفوذ تركيا، يعرف أن ما جرى هو حلقة جديدة في مسلس طويل ومتسارع من التجاوزات والانتهاكات التي تمارس هناك من قبل المسؤولين والموظفين الأتراك، وكذلك أدواتهم وأتباعهم من السوريين، حتى وصلت الأمور اليوم للحد الذي لا يطاق".

ونوهوا: "تتعدد أوجه هذه التجاوزات والممارسات لكن يمكن إجمالها بما يلي:

سياسة تتريك للشمال السوري والتي تشمل كل القطاعات ومنها قطاع التعليم.

سياسة كم الأفواه عبر اعتقال ومضايقة كل من يعترض على ممارسة الجانب التركي أو ممارسات أدواته وأتباعه.

زيادة الصلاحيات الممنوحة للموظفين الأتراك في المؤسسات المدنية والخدمية في الشمال.

التسامح مع الفساد الذي استشرى داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والخدمية في تلك المناطق بسبب استفادة العاملين الأتراك والأدوات السورية من هذا الفساد.

التجاوز المستمر على كرامة المواطن وتكرار إهانة الرموز الوطنية والثورية، كما حصل في الحادثة الأخيرة عندما داس الموظفون الأتراك على علم الثورة المرسوم في اللافتة".

وتابعوا: "إن هذه الممارسات الخطيرة، والانتهاكات المستفحلة تشكل خطر على منجزات الثورة وعلى المناطق المحررة، ومع تفاقمها فإن الكثيرين بدأوا ينظرون إلى الوجود التركي في المنطقة باعتباره شكلاً من أشكال الوصاية والانتهاب القسري، بل إن البعض أصبح يراه احتلالا، بعد أن كان الجميع يرحب به ويتعامل معه كقوة شقيقة وصديقة، ضامنة للتفاهمات وشريكة في محاربة الإرهاب وحماية المنطقة من النظام وحلفائه، وشريك في العمل على خروج المناطق المحررة من التعثر والفوضى إلى النهضة والتقدم والاستقرار".

وأشاروا: "وإننا إذ نقدم حسن النية على العواطف وعلى الوقائع أيضاً، فقنا نتوجه أولا إلى الحكومة التركية من أجل التحرك الجدي لمعالجة هذا الواقع، علماً أننا جميعاً أوصلنا حقيقته للمسؤولين في أنقرة وكل مراكز صنع القرار التركي من قبل، كما نعتبر هذا البيان بمثابة لفت نظر وإضاءة على خلل جسيم في اليات التعامل مع المنطقة، وبالتالي فإننا نطالب الجانب التركي بما يلي :

إعادة النظر بالسياسة المتبعة في المنطقة لتجنب حدوث أي انفجار ضد الوجود التركي شمال سوريا.

العمل على إطلاق تحقيقات تبحث في انتهاكات جهاز المخابرات التركي والمتعاونين معه في الشمال السوري من عسكريين ومدينين.

وقف سياسة تتريك المناطق المحررة واحترام هوية المنطقة السورية.

إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم على خلفية رفضهم لممارسات السلطات التركية أو الجهات العسكرية والمدنية المتعاونة مع الجانب التركي.

منع أي تدخل من قبل الموظفين الأتراك في الشؤون المدنية بالمنطقة، وحصر مهامهم بالتنسيق بين المؤسسات المحلية والتركية فقط".

ولفتوا: "وإننا أن نصدر هذا البيان بدون ارفاقه بأسماء الموقعين، فذلك حرصاً على الكثير منهم بحكم وجود هؤلاء بالشمال السوري أو في تركيا، لمعرفتنا بأنهم سيواجهون الاعتقال أو حتى الاغتيال من قبل أدوات وأزلام المسؤولين الفاسدين هناك، على غرار ما حدث مع العديد من النشطاء".

وشددوا: "وهنا نتوجه لأهلنا من الثوار، مدنيين وعسكريين ونشطاء، ونطالبهم بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه البلد والثورة والشهداء والشعب السوري، وتذكر بأن التاريخ لم ولن يرحم أي متعاون أو خائن غلب مصالح الدول الأخرى على مصالح وطنه وشعبه".

وختموا: "وإننا نعتبر هذا البيان بمثابة البيان رقم 0 ونتمنى الا نضطر لإصدار بيانات لاحقة أو نضطر للدعوة إلى أي تحركات على مختلف المستويات لتصحيح مسار العلاقة بين المنطقة والجانب التركي".

ليفانت-متابعة